به نقل از «مهر»

مصرف کنسرو ماهی ۵۰ درصد کاهش یافت/ تعیین قیمت سلیقه ای ماهی

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۲۸۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، یک دهه است که تولیدکنندگان داخلی نسبت به قیمت گذاری دستوری گلایه بسیار دارند. انحصاری شدن بازار برخی اقلام سبب شده تا دولت برای هرگونه سوءاستفاده قیمتی ورود کرده و نرخ ها را از طریق سازمان هایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و… تعیین کند. در بخش کالاهای کنسروی که جز اقلام پرمصرف در خانوارهای ایرانی هستند کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی از آن گروه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن نهاده های دامی تولیدکنندگان گلایه مند هستند قیمت های تعیین شده تعزیراتی آنها را متضرر کرده است.

سیدمحمد میررضوی، دبیر سندیکا صنایع کنسرو ایران درباره وضعیت تولید اقلام کنسروی کشور به مهر گفت: در حال حاضر یکی از چالش های تولیدکنندگان کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

وی افزود: ۱۴۰ قلم از انواع صیفی جات، مرباجات و سایر مواد خوراکی به شکل کنسرو در کشور تولید و در سطح کشور توزیع می شود. کنسرو ماهی و رب دو محصولی است که از ابتدای سال مشمول قیمت گذاری تعزیراتی شده است. جلسات و مکاتبات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و ریز قیمت ها برای مدیران هر دو وزارتخانه ارسال شده است.

دبیر سندیکا صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قرار شد در ستاد تنظیم بازار درباره نرخ این دو قلم محصول کنسروی تصمیم گیری شود، تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار پس از ۸ ماه مکاتبه در حالی که در سازمان حمایت ۳ معاون وزیر تغییر کرده است، اعلام کرد این دو قلم کالا از اهمیت زیادی برخوردار است و درباره نرخ گذاری آن باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت به نتیجه نهایی برسند تا تصمیم گیری شود.

قیمت پیشنهادی سندیکا

میررضوی با اشاره به آنالیز قیمت های محصولات کنسرو شده و بهای تمام شده این ماده پروتئینی، عنوان کرد: قیمت پیشنهادی سندیکا صنایع کنسرو ایران برای هر تن ماهی ۴۳ هزار تومان بود اما در نهایت با قیمت ۳۹ هزار تومان موافقت شده است. همچنین در بخش تولید رب گوجه فرنگی کنسروی قیمت تمام شده بیش از ۴۸ هزار تومان است در حالی که سقف قیمت ها در بازار بر اساس قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۴۵ هزار تومان تعیین شده است.

وی اظهار کرد: سندیکا صنایع کنسرو ایران با توجه به وضعیتی که تولید رب در کشور دارد مبلغ ۵۰ هزار تومان را پیشنهاد کرده که هنوز ترتیب اثر داده نشده است.

مواد اولیه و قیمت گذاری سلیقه ای

دبیر سندیکا صنایع کنسرو ایران در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت تمام شده کنسرو ماهی در ایران بالاست، گفت: ماهی مواد اولیه مهم و اصلی کنسرو ماهی است. ابتدای سال هر کیلو ماهی تن ۵۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر این عدد به ۶۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین تولیدکننده نمی تواند محصولات خود را با قیمت قبلی عرضه کند. ادامه این روند منجر به تعطیلی واحدهای کوچک تولیدی شده و اینکه سایر تولیدکنندگان نیز ناچار هستند با ظرفیت پایین تری فعالیت داشته باشند.

او گفت: در چنین شرایطی واحدهای تولیدی متفرقه سهم بازار واحدهای تولیدی رسمی را با محصولات کم کیفیت تر از آن خود می کنند.

کاهش بازار تقاضا

میررضوی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر میزان تولید کنسرو ماهی در کشور گفت: سال گذشته تیراژ تولید تن ماهی در کشور ۶۰۰ میلیون قوطی کنسرو بود امسال این عدد به ۳۰۰ میلیون قوطی کاهش یافته است.

او گفت: اگر انجمن درخواست حذف قیمت گذاری دستوری را دارد به معنی تعیین هر قیمتی برای این دو قلم محصول نیست.

وی اضافه کرد: هر برند با توجه به کیفیت محصولات و آنالیز قیمت ها، ملزم به تعیین نرخ نهایی تعیین بوده و نهادهای متولی هم روی بازار نظارت خواهند داشت.

دبیر سندیکا صنایع کنسرو کشور اظهار کرد: رقابت بین تولیدکنندگان سبب می شود تا قیمت ها سلیقه ای اعمال نشود.

راهکار چیست؟

میررضوی درباره راهکار برون رفت از وضعیت موجود صنایع کنسروی کشور پیشنهاد کرد: دولت باید ۹ درصد ارزش افزوده را برای کمک به مردم و حمایت از تولید برای این دو قلم کالا حذف کند.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکننده هم به این موضوع که افزایش قیمت محصولات موجب ریزش بازار تقاضا می شود، آگاه است و نمی خواهد مشتریان خود را از دست بدهد. بنابراین دولت باید ۹ درصد ارزش افزوده را حذف کند تا نه مصرف کننده و نه تولیدکننده متضرر نشوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برای کنترل قیمت ها دولت باید از ابتدای زنجیره تولید قیمت گذاری دستوری داشته باشد و این قیمت گذاری تعزیراتی شامل ماهی هم شود تا جامعه صیاددان محصولات را با قیمت سلیقه ای به فروش نرسانند. در حال حاضر واردات ماهی با نرخ ارز آزاد توجیه اقتصادی نداشته بنابراین جامعه صیاددان در بازار انحصاری داخلی، ماهی ها را با هر قیمتی که بخواهند به فروش می رسانند.

سخن پایانی

موضوع قیمت گذاری دستور از صنایع بزرگ تا متوسط و خرد گلایه صنعتگران را به دنبال داشته است اما آنچه مسلم است در بازار انحصاری برای حمایت از مصرف کننده چاره ای جز این قیمت گذاری نیست. ولی این تعیین نرخ باید از ابتدای زنجیره تولید یعنی تهیه مواد اولیه تا انتهای سیاستگذاری شود.

کد خبر 5693891 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان حمایت شورای رقابت قیمت گذاری دستوری سندیکای صنایع کنسرو ایران تن ماهی رب گوجه فرنگی بورس مسکن عرضه خودرو در بورس کالای اساسی بازار مسکن بودجه 1402 نهضت ملی مسکن وزارت جهاد کشاورزی ساخت و ساز بازار سرمایه بورس کالا کشاورزی پارس جنوبی قیمت مسکن سازمان حمایت قیمت گذاری هزار تومان کنسرو ماهی دو قلم سلیقه ای قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم پیش‌نگر در سراشیبی

 امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

علیرضا کتانی:  بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را به‌روزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد.  تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردین‌ماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

تورم فروردین‌ماه

طبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.

بررسی روند بلندمدت تورم

از زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر می‌رسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرف‌کننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای طی کرد.  با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.

روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دست‌کم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشت‌ماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ تورم مصرف‌کننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌ها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.

  اهمیت تورم تولیدکننده

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینه‌های اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی به‌عنوان سهمی از هزینه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد. این شاخص همچنین به‌عنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طی‌شده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده نیز طی می‌شود و به همین خاطر این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.